الرقابة الاحترازية

تعمل سلطة النقد الفلسطينية على حماية أموال المواطنين والحفاظ على استقرار البنوك من خلال الرقابة الاحترازية، أي متابعة المؤسسات المالية بشكل استباقي واتخاذ التدابير قبل وقوع أي مشكلة مالية.

أهم محاور الرقابة الاحترازية:

كفاية رأس المال: التأكد من أن البنوك لديها رأس مال كافٍ لمواجهة أي صدمات مالية.
إدارة السيولة: متابعة قدرة البنوك على تلبية ودائع العملاء والمدفوعات في الوقت المناسب.
جودة الأصول والمخاطر: فحص القروض والاستثمارات لتقليل المخاطر وحماية الصحة المالية للبنوك.
الحوكمة والالتزام بالقوانين: التأكد من وجود سياسات شفافة وممارسات مصرفية سليمة.
التنبيه المبكر والتدابير الوقائية: إصدار توصيات للبنوك لتجنب المخاطر قبل أن تتحول إلى أزمة.

بهذه الإجراءات، تضمن سلطة النقد:

حماية أموال المودعين.
تعزيز الثقة بالنظام المصرفي.
دعم استقرار الاقتصاد الفلسطيني حتى في ظل التحديات المالية.